تقرير مصوّر | أم الفحم: حين تعلم الشرطة من هو القاتل

يشهد المجتمع العربي في هذه الأيام موجة تصاعد لحالات العنف وجرائم القتل، لا سيما بمدينة أم الفحم التي قُتل منذ مطلع العالم الحالي خمسة من أبنائها، غير أن الجريمة الأخيرة أشعلت حراكًا جماهيريًا وطلابيًا تتّقد جذوته يومًا بعد يوم.

وفي هذا التقرير الخاص، نسلّط الضوء على جوانب من المشهد الفحماوي، خصوصا قضية عائلة هيكل التي تحلّ ذكراها السنوية الثامنة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تشير العائلة إلى أن آخر اتصال كان مع الشرطة حول الجريمة التي راح ضحيتها أب وولديه، قبل 4 سنوات، إذ قالت الشرطة للسيدة سهام حينها إنها تعلم القاتل لكنها "لا تملك" الدليل لإدانته!

وفي قصة أخرى، أصيب الدكتور زياد محاميد، برصاص استهدف دكانا تواجد به قبل 3 سنوات، عن طريق الخطأ. ويقول محاميد إن "ذلك ولّد شرارة غضب كادت أن تجر عائلة بأكملها إلى مسار لا يُحمد عقباه، فالأمان معدوم والجاني يبقى طليقًا". 

العشرات بل المئات من حالات إطلاق النار، والتي عادة ما تكون عشوائية، ويسقط خلالها ضحايا ليسوا المستهدفين أساسًا عن طريق الخطأ، ناهيك عن رصد صوت الطلاب ومحاولات قمعه وكتمه من قِبل وزارة التعليم الإسرائيلية.

قرابة خمسة وأربعين شخصا قُتلوا في أم الفحم بجرائم عنف منذ عام 2000، لا يزال مرتكبو أكثر من نصف هذه الجرائم مجهولي الهوية. وفي هذا العام 2019، قُتل منذ بدايته العام 5 أشخاص، آخرهم الشاب إبراهيم محاميد، الذي أكدت عائلته أنه قُتل خطَأً نتيجة صراع بين طرفين، لا ناقة للضحية فيه ولا جمل.

صراعات عائلية تتصاعد في الآونة الأخيرة، في أم الفحم وغيرها، أثارت موجة غضب جديدة، ومظاهر احتجاجية تتنوع ما بين إغلاق شوارع رئيسية، ومظاهرات تطالب بإغلاق مركز الشرطة في المدينة، وتطبيق القرار الصادر عن المجلس البلدي.

غير أن الحراك الأبرز والأقوى في كل هذا المشهد، هو الذي يقوده طلاب المدارس الذين سئموا من هذا الحال وينشدون العيش بأمان.